المالية العامة : إعداد الميزانية

قانون المالية (تعريف):

ويُعرف أيضاً باسم (الموازنة الماليّة العامة)، وهو: مجموعة القواعد التشريعيّة، و القانونية، التي ترتبط مع المالية العامة الخاصة بالدولة، ويُعدّ من الأعمال الإداريّة التي تهتم الحكومات بتطبيقها في جدول دراستها المالية في كل فترة زمنية، من أجل حساب الإيرادات، والمصروفات التي تمت خلال السنة، وبالتالي يجمع القانون المالي بين العمل الإداري، والقانوني من أجل المساهمة في تطبيق أحكامه، وأيضاً يُعرف قانون المالية، بأنّه: مجموعة الطرق التي تساهم في تحقيق التوازن المالي في النظام الاقتصاديّ، عن طريق وضع تقديرات حسابيّة، للنتائج التي يتم التوصل إليها خلال السنة الماليّة الواحدة، ويعتمد على القيام بمجموعة من المهام التالية:

- يطبق كافة المهام المحاسبية، للقيود المالية التي تم إعدادها مسبقاً. 

- يحلل الجداول الماليّة، للحصول على خلاصة لها تحتوي على الإيرادات، والمصاريف التي حدثت خلال الفترة الماليّة.

- يساعد في المقارنة بين الخطط المعدة مسبقاً، والتطبيق الواقعيّ لها، مما يساهم في الوصول لإعداد القوائم المحاسبيّة بنتائج متوازنة.

إعداد الميزانية :

تمر الميزانية بمجموعة من المراحل المتعاقبة مرحلة التحضير . مرحلة الاعتماد ثم مرحلة التنفيذ والمراقبة . فالحكومة تحضر الميزانية و البرلمان يراقب ثم الحكومة تنفذ و البرلمان يراقب .

اجهزة تحضير مشروع القانون المالي في المغرب:

القانون التنظيمي للمالية يمنح للوزير المكلف بالمالية تحضير مشاريع قوانين المالية تحت مسؤولية رئيس الحكومة . و يتحمل مسؤولية عدم إعداد قانون المالية  دستوريا رئيس الحكومة سواء البرلمان وأمام المالية .

السلطة المكلفة بإعداد الميزانية:

تقوم الحكومة بإعداد الميزانية للاسباب الاتية:

- تحتاج الميزانية إلى قدر كبير من التنسيق بين بنودها المختلفة و هو أمر لا يتحقق  إلا إذا تولت الحكومة  اعدادها .

- من الأمور المتفق عليها ان الحكومة هي المسؤولة عن تنفيذ الميزانية العامة و لذلك فمن المنطق أن تتولى إعدادها لأنها ستحاول أن تكون الميزانية العامة واقعية ودقيقة حتى يمكن تنفيذها من دون معوقات أو صعاب.

- نظرا  الا ان الحكومة هي المسؤولة عن تسيير المرافق العامة لذا فإنها تعد اقدر السلطات على تقدير الإيرادات العامة والنفقات العامة بدرجة كبيرة من الدقة لأنها أقدر من غيرها على معرفة احتياجات هذه المرافق من النفقات وما ينتظر أن تدره من إيرادات.

- نظرا الا أن الميزانية العامة للدولة هي البرنامج السياسي والاقتصادي والاجتماعي للحكومة خلال السنة المقبلة لذا فمن الطبيعي أن يترك للحكومة إعداد الميزانية العامة حتى تأتي معبرة عن هذا البرنامج و يمكن في النهاية محاسبة الحكومة عن مدى تنفيذها لما التزمت به في برنامجها .

بعد أن تنهي كل وزارة من تقدير نفقاتها و إيراداتها للسنة المقبلة . يستلزم الأمر إيجاد تنسيق ، و يقوم به وزير المالية ، لأنه أقدر من غيره على إجرائه ، إذ تتوافر لديه الصورة العامة والكاملة للأوضاع المالية للدولة.

ويمر إعداد الميزانية العامة ، عادة بخمس خطوات هي :

1-اعداد اطار مشروع الميزانية العامة:

إذ يتولى وزير المالية إعداد هذا الإطار ، الذي يتضمن اتجاهات السياسة المالية ، وامكانيات الخزانة العامة للدولة في ضوء مصادر التمويل المتاحة . داخليا و خارجيا ، و متطلبات الإنفاق العام، مع ربط ذلك الإطار بامكانيات موازنة النقد الأجنبي من جهة . والخطة العامة للتنمية . الاقتصادية و الاجتماعية من جهة أخرى .

2-إصدار منشور الميزانية العامة:

تتولى وزارة المالية إصدار هذا المنشور ، و ارساله الى جميع الوزارات والهيئات العمومية ، ويتضمن الخطوط العامة لإعداد مشروع الميزانية، مع بيانات عن عناصر السياسة المالية للسنة المقبلة، إلى جانب أسس تقدير النفقات. كما يتضمن ، كذلك مواعيد موافاة وزارة المالية ، بمشروعات ميزانيات الوزارات والهيئات العمومية .

3-إعداد مشروعات ميزانيات الوزارات والهيئات العمومية:

يجري تشكيل لجنة في كل وزارة أو مؤسسة عمومية تتولى إعداد مشروع الميزانية  الخاصة بها ، و ذلك في ضوء التوجيهات و البيانات ، التي يضمنها منشور الميزانية العامة .

 

4-بحث مشاريع ميزانيات القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية و مناقشتها:

ويجري ذلك في وزارة المالية، بعد أن توافيها الوزارات والهيئات العمومية بمشاريع ميزانياتها، حيث تتولى الإدارات المختلفة بوزارة المالية بحث هذه المشاريع و مراجعتها من الناحية الفنية والمحاسبية ، ومناقشة المسؤولين في الوزارات والمؤسسات العمومية في تفاصيلها، و طلب ما يحتاجون إليه من بيانات ومستندات .

5-إعداد الإطار النهائي للميزانية وعرض على مجلس الوزراء :

بعد أن تنتهي وزارة المالية من بحث ومناقشة مشروعات ميزانيات جميع الوزارات والهيئات العامة ، تتولى إعداد الإطار النهائي للميزانية الذي يتم عرضه على مجلس الوزراء ، لاتخاذ قرار أي نقاط خلاف، ثم يحال مشروع الميزانية العامة إلى السلطة التشريعية.

تنص المادة 32 من القانون التنظيمي للمالية على أن:" تتولى الوزير المكلف بالمالية تحضير مشاريع قوانين المالية تحت سلطة رئيس الحكومة"

والملاحظة الأولى أن كلا من وزير المالية ورئيس الحكومة ينتميان بطبيعة الحال إلى الحكومة ، والذي يهم من هذا التنصيص في هذه المرحلة من التحليل أن الجهاز التنفيذي هو الذي خول له القانون مسؤولية تحضير قانون المالية وليس جهاز آخر ، واللافت للنظر هو الدور المركزي الذي يحظى به وزير المالية ووزارته بطبيعة الحال هذا المستوى ، وبصورة عامة تظل السلطة التنفيذية هي المختصة في جميع الأحوال بتحضير وإعداد الميزانية لأنها هي من يسأل على تنفيذها وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأخيرة تشارك بأكملها في التحضير فحتى مع إيلاء المغرب أهمية كبيرة لوزير المالية في عملية الإعداد إلا أن هذا الأخير لا يحضرها بمفرده بل يشاركه في ذلك كل الوزراء الآخرون ، فكل وزير يضع التقديرات المتعلقة بوزارته ويقدم بشأنها اقتراحات لوزير المالية.

تتولى مديرية الميزانية القيام بالمهام التالية :

• تقديم الاقتراحات والقيام بالدراسات التي من شأنها تنوير الوزير في اختياراته في مجال السياسة المالية المرتبطة بالميزانية ،

• تهيئ مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بالميزانية والسهر على تنفيذ النصوص التشريعية والتنظيمية في هذا المجال،

• تحضير مشاريع قوانين المالية ومتابعة تنفيذها ،

• تحضير مشروع قانون التصفية ووضع الحساب العام للمملكة ،

• المساهمة في إعداد و تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمحاسبة العمومية،

• المشاركة في تحضير مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ،

• دراسة بتنسيق مع المصالح المعنية بجميع مشاريع القوانين أو التدابير التي يمكن أن يترتب عنها انعكاسات مالية .

• وضع مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالعوائد والمداخيل غير الناتجة عن الضرائب وأملاك الدولة وذلك باتصال مع الوزارات المعنية والسهر على تنفيذ النصوص التشريعية والتنظيمية في هذا المجال،

• القيام بالدراسات القانونية والمالية والاقتصادية و تنميط النفقات العمومية و كذا إجراء تقييم لمشاريع الاستثمار التي تقوم بها الإدارات العمومية باتصال مع الوزارات المعنية ،

• المساهمة في وضع وتنفيذ النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأنظمة الأساسية والأجور الخاصة بموظفي الدولة والجماعات المحلية

• المساهمة في إعداد وتنفيذ النصوص التنظيمية المتعلقة بالأنظمة الأساسية والأجور لمستخدمي المؤسسات العمومية المحددة في لائحة بقرار لوزير الاقتصاد والمالية،

• ضمان تدبير الموارد البشرية التابعة لها و كذا إعداد تصور لتدبير الأنظمة المعلوماتية بانسجام مع سياسة تدبير الموارد المعلوماتية التي وضعتها هذه الوزارة

• ضمان تدبير برامج التكوين المستمر للموارد البشرية التابعة لها.

• المساهمة في إعداد وتنفيذ النصوص التنظيمية المتعلقة بالأنظمة الأساسية والأجور المتعلقة بمستخدمي المؤسسات العمومية المحددة في لائحة بقرار لوزير الاقتصاد والمالية،

• المساهمة في إعداد وتطبيق مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأنظمة التقاعد الخاصة بموظفي الدولة والجماعات المحلية وذلك بتعاون مع القطاعات والمصالح المعنية ،

• المساهمة في إعداد النصوص القانونية المتعلقة بأنظمة التقاعد الخاصة بمستخدمي المؤسسات العمومية ،

• المساهمة في إعداد وتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأنظمة المنح والتقاعد الغير مؤدى عنها وذلك بتعاون مع القطاعات والمصالح المعنية ،

• ممارسة الوصاية المخولة لوزارة الاقتصاد و المالية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل على الجماعات المحلية وتجمعاتها،

• الدراسة والمصادقة على ميزانية التسيير والتجهيز للمؤسسات العمومية المدرجة في قائمة بقرار لوزير الاقتصاد و المالية ولمصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة وللغرف الاستشارية،

• وضع صنافات "NOMENCLATURES" للميزانية العامة للدولة، والميزانيات الملحقة ولمصالح الدولة المسيرة بطريقة مستقلة وللحسابات الخصوصية للخزينة ولميزانيات الجماعات المحلية .

• المساهمة في تحديد سياسات دعم بعض المواد وإعداد توقعات النفقات المترتبة عنها وتتبعها ،

• ضمان تمثيل وزارة الاقتصاد و المالية في لجان الصفقات العمومية على مستوى الإدارات المركزية وعلى مستوى المصالح الخارجية عند الاقتضاء ،

• المساهمة في تحديد الاستراتيجية والمعايير الخاصة بالتمويل الخارجي.

• تحديد أشكال تمويل المشاريع أو البرامج المدرجة في ميزانية الدولة وفي ميزانيات وفي ميزانيات المؤسسات العمومية المدرجة في لائحة بقرار من وزير الاقتصاد و المالية كما هو مشار إليه في هذه المادة ،

• القيام بالبحث والتفاوض وتعبئة المساهمات المالية الخارجية اللازمة لتمويل المشاريع المزمع إنجازها من طرف الدولة وذلك بتنسيق مع مديرية الخزينة والمالية الخارجية بهدف إنجاز المشاريع والبرامج المدرجة في ميزانية الدولة و الجماعات المحلية وتتبع استعمال هذه المساهمات والتنسيق مع المؤسسات المالية والأجنبية المتدخلة في هذا المجال مع مراعاة اختصاصات الوزير الأول المشار إليها في المادة الأولى من المرسوم المحدد لاختصاصات وزارة الاقتصاد و المالية ،

• المساهمة في إعداد البروتوكولات المالية و المشاركة في دورات اللجن المشتركة المتعلقة بالتعاون الثنائي والمرتبطة بتمويل المشاريع أو البرامج المعنية ،

• المساهمة في إعداد بروتوكولات التعاون الثقافي والعلمي والتقني ،

• تدبير وتتبع الحسابات الخصوصية للخزينة ذات الصلة باختصاصات المديرية وذلك بتنسيق مع المصالح المعنية .

• ضمان تدبير الموارد البشرية التابعة لها وكذا إعداد تصور لتدبير الأنظمة المعلوماتية بانسجام مع مع سياسة تدبير الموارد المعلوماتية التي وضعتها هذه الوزارة ،

• ضمان تدبير برامج التكوين المستمر للموارد البشرية التابعة لها.

الهيكلـــــة:

تنتظم مديرية الميزانية في إطار ثلاثة نيابات للمدير، على الشكل التالي:

1• نيابة المدير المكلفة بتنسيق البنيات القطاعية والتركيب ، وتتكون من 07 أقسام هي:

• قسم القطاع الفلاحي والموازنة

• قسم القطاعات الاجتماعية

• قسم القطاعات المنتجة

• قسم قطاعات البنية التحتية

• قسم القطاعات الإدارية

• قسم التركيب والتنسيق

• قسم تتبع تنفيذ الميزانية وقانون التصفية.

2• نيابة المديرالمكلفة بتنسيق بنيات موظفي الدولة و المعاشات، والمالية المحلية، والتنميط وتوحيد نظم المعلومات، والموارد البشرية، والتكوين والشؤون العامة وتضم الأقسام التالية :

• قسم موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.

• قسم تنميط النفقات العمومية

• قسم المالية المحلية

• قسم نظام المعلومات

• قسم المعاشات.

3• نيابة المديرالمكلفة بتنسيق بنيات تمويل المشاريع العمومية وتضم:

• قسم التمويل المتعدد الأطراف والصناديق العربية

• قسم التمويل الثنائي والاتحاد الأوربي

• مصلحة الدراسات والتركيب الإحصائي، وهي مرتبطة بنائب المدير مباشرة.

مهام مديرية الميزانية : مأخوذ من موقع وزارة الاقتصاد والمالية .

تعريف قانون المالية : مأخوذ من موقع موضوع.